في إحدى مدن الأعمال المزدحمة، كان في شركة مقاولات اسمها "البنيان".
الشركة عندها سمعة ممتازة في تنفيذ المشاريع الضخمة: طرق، كباري، ومباني إدارية.
لكن كان عندهم قاعدة ثابتة في الحسابات:
📌 "الإيراد يُعترف به عند التسليم فقط."
يعني لو العقد مدته سنتين، يفضلوا يسجلوا الإيراد كله في آخر يوم تسليم المشروع.
🎭 بداية القصة
في 2025، أعلنت الهيئة الدولية عن تطبيق المعيار الجديد IFRS 15.
المعيار ده قال بوضوح:
"الإيراد لازم يتعترف بيه تدريجيًا مع تقدم تنفيذ العقد، مش مرة واحدة عند التسليم."
وهنا بدأ الارتباك!
فريق الحسابات في شركة "البنيان" اكتشف إن القوائم القديمة (2023 و2024) مش ماشية مع القواعد الجديدة.
⚡ الصراع
لو ما عدّلوش القوائم → المستثمرين ممكن يفتكروا إن أرباحهم أكبر أو أصغر من الحقيقة.
ولو حاولوا يعيدوا العرض → لازم يحسبوا الإيراد اللي كان المفروض يتسجل في 2023 و2024 تدريجيًا، ودي عملية مرهقة جدًا.
🔍 القرار
اجتمع المدير المالي مع المراجعين، وقال:
- لو قدرنا نحسب الإيراد المتراكم في 2023 و2024 بدقة → لازم نعيد عرض القوائم ونوضح كل شيء.
- لكن لو الحسابات صعبة أو البيانات ناقصة → نعمل تعديل مباشر في 1/1/2025 على الأرباح المدورة والأرصدة الافتتاحية.
🌟 النتيجة
بعد جهد طويل، الشركة قدرت تجمع بيانات العقود القديمة وتحسب الإيراد اللي كان لازم يُعترف بيه.
فأعادوا عرض قوائم 2023 و2024 وكأنهم من البداية شغالين بالسياسة الجديدة.
المستثمرين اندهشوا لما شافوا الفرق:
- الإيرادات ظهرت موزعة بشكل عادل.
- الأداء الفعلي للشركة بقى أوضح.
📝 الدرس من القصة
IFRS 15 مش مجرد أرقام، ده معيار بيخلي صورة الشركة واقعية وشفافة.
وبيوضح قد إيه التغير في السياسة المحاسبية بالأثر الرجعي ممكن يغير فهمنا للنتائج المالية.